فراتر از نیک و بد

بیش از 70 کشور از 31 جنوری 2006 در لندن گردهم می آیند تا تداوم یاری بین المللی افغانستان در سالهای آتی را تایید و تضمین کنند. کنفرانس لندن به لحاظ اهمیت استراتیژیک در زنجیره کنفرانس های تاریخی بن، کشورهای دونر در توکیو و برلین قرار می گیرد و از جهاتی از کنفرانس های پیشین با اهمیت تر است.

1.       این گردهمایی تاکید بر تداوم یاری جامعه بین المللی از افغانستان در دهه آینده را تضمین می کند و می تواند پاسخی باشد به نگرانی افغانها از کم اهمیت شدن افغانستان به خاطر همزمانی با موضوع عراق و ایران. کنفرانس لندن عزم جامعه جهانی و دولت افغانستان برای تقویت همکاری دوامدار برای آینده که به افغانستان  فرصت خواهد داد تا پس از روند انتقالی که با امضای موافقتنامه بن آغازگردیده و تکمیل شده، اراده مردم افغانستان را منعکس ساخته، افغانستان یک کشور امن، صلح آمیز و باثبات را که بصورت مکمل جایگاه خویش را درمیان ملل آزاد جامعه جهانی احیا نموده باشد، ایجاد نماید.

2.       کنفرانس لندن نشان از توفیق سیاست خارجی افغانستان در چهارسالی که گذشت و درستی استراتیژی سیاست خارجی متحدانه با امریکا و غرب است که افغانستان را از یک کشور یاغی و فراموش شده به عضویی مطرح و شریکی مورد اعتماد جامعه بین المللی جای داده است. در کنفرانس لندن همه قدرتهای بزرگ، کشورهای در حال توسعه، منطقه و اسلامی حضور فعال دارند. این کنفرانس از منظر اجماع بین المللی در یاری یک کشور بی نظیر است. در حالی که در بسیاری از مسایل جهانی چنین اجتماع و هم نظری و علاقمندی کمتر دیده شده است.

3.       این کنفرانس درهم تنیدگی سیاست های بین المللی و داخلی کشورها را به نمایش می گذارد. کوفی عنان سرمنشی ملل متحد، رییس جمهور کرزی و تونی بلر کنفرانس را رهبری خواهند کرد. منتقدانی که سیاست حارجی متحدانه افغانستان و امریکا را ناقض "استقلال" می دانند باید اذعان کنند که دنیای جهانی شده امروزی را با ذهنیت اوایل قرن بیستم (دوره استقلال گرایی از استعمار) و جنگ سرد سنجیده اند، استقلال در دنیای جهانی شده در چانه زنی متقابل با دنیا تعریف می شود نه در انزوا و فراموشی.

کنفرانس های توکیو و برلین توافقنامه بن را تطبیق و ارزیابی کردند و کنفرانس لندن برنامه انکشافی پنج سال آینده افغانستان و چشم انداز 15 ساله انکشافی افغانستان را تایید خواهد کرد، سیاستگذاری و حمایت های لازم بعدی و برای اجرا و تطبیق آن و چارچوب تعهدات جدید و مشارکت کشورها را تعیین می کند.

الف. دولت افغانستان یا انجوها:

این کنفرانس یک چرخش و تغییر ماهوی هم با کنفرانسهای پیشین دارد و آن تمرکز بر دولت افغانستان است. در کنفرانس توکیو، سیاست اصلی دونرها حمایت و تقویت بخش خصوصی، انجوها و تقویت جامعه مدنی بود و از این مهم غفلت شد که بخش خصوصی، جامعه مدنی و احزاب سیاسی در تمام دنیا در چارچوب دولت مرکزی تعریف می شوند و در نبود اقتدار مشروع دولت فعالیت سازمانهای غیر حکومتی خارج از قاعده قانونی و بیشتر دامن زدن به نوعی هرج و مرج است. فعالیت گسترده و خودسر نهادهای بین المللی و انجوهای خارجی و افغان تجربه ناکامی برجای گذاشت که نتیجه همان سیاستگذاری کنفرانس توکیو بود.

در کنفرانس توکیو 5/4 میلیارد دالر و در کنفرانس برلین2/8 میلیارد دالر وعده سپرده شد، مجموع 7/12 میلیارد دالر که از آن جمله 308 میلیون دالر قرضه می باشد. تا امروز8/4 میلیارد دالر و از آن جمله 22% یعنی 8/1 میلیارد دالر از راهARTF (صندوق کمک برای افغانستان) به دولت افغانستان و 78%  به موسسات بین المللی مانند ملل متحد و انجوها مستقیماً پرداخت شده است.

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد فقط خدود 22% کمک ها را دولت مستقیماً استفاده کرده است. از جمله 8/1 میلیارد که به اختیار دولت گذارده شده است، دولت 50% آن را در خدمات بشری نظیر معارف، صحت عامه، مهاجرین و 20% برای اعمار زیربناها به ویؤه سرکها (380 میلیون دالر) و 900 میلیون دالر برای امنیت مصرف شده است. و باقی آن در سایر بخش ها مصرف شده است.

اصل پذیرفته شده است که دولت بر فراز گروههاست و مسوولیت پاسخگویی به ملت را دارد. در حالی که گروهها و سازمانها به دولت باید حساب بدهند و در چارچوب قانون فعالیت نمایند. در چهار سالی که گذشت دولت توان حسابگیری و نظارت بر سازمانهای بین المللی و انجوها را نداشته است. بخش اعظم نارضایتی از دولت به جنبه ناتوانی در نظارت بر فعالیت انجوها بر می گردد.

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد از آغاز فعالیت موسسات غیر دولتی که از سال 1374 شروع شده و و تا اوایل سال 1384 حمعاً به تعداد 2355 موسسه داخلی و خارجی ثبت گردیده است. سازمانهای غیر حکومتی NGOs در دنیای امروز نقش بسیار گسترده یی در ارائه خدمات اجتماعی دارند. اما اساس و فلسفه و جودی این سازمانها بر همکاری رضاکارانه و غیر انتفاعی بودن آنهاست نه درآمدزایی. اما در افغانستان انجوداری به یک حرفه پردرآمد بدل شد و انجوها بسان شرکتها برای سود و درآمد کار کردند.

ب. برآورد شاخص های اقتصادی کشور:

بر اساس معلومات ارایه شده توسط وزارت اقتصاد در زمستان 1384نشان می دهد که: نفوس 6/23 ملیون نفر ، 10ملیون نفر مستعد کار و سطح اشتغال 9/7 ملیون نفر (82%) در زراعت، 600 هزار نفر یا (7/5 %)در صنایع و صنایع کوچک، 300هزار نفر (6/3%)در بخش خدمات،2/1 ملیون نفر (9/8%)در سایر مشاغل و امور منزل است. سطح بیکاری4/21% و فیصدی رشد نفوس 9/1 درصد در سال است.

رشد اقتصادی 14% در سال 1384 و برای پنج سال آینده 9% پیش بینی شده است. تورم پولی یا انفلاسیون 4/10، درآمد سرانه هر افغان اکنون 231 دالر در سال می باشد که افغانستان را در زمره فقیر ترین کشورهای جهان قرار می دهد. رییس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری وعده افزایش این درآمد را تا 500 دالر وعده داده است. اکثر کارشناسان مسایل اقتصادی رشد 9% برای پنج سال آینده بدون سهم اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر را خوش بینانه می دانند، چنان رشدی به زیرساخت های کافی و قوانین و تسهیلات مطمئن نیاز دارد.

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد عواید داخلی دولت در سال 1381 ، 8/4 میلیارد افغانی و در سال 1382 به 10 میلیارد افغانی و در سال 1383 به 13 میلیارد افغانی و در سال 1384 به 73/16 میلیارد افغانی رسیده است. عواید گمرکی در شش ماه اول سال جاری(1384) به 97/4 میلیارد افغانی رسیده است که نسبت به سال گذشته 25% افزایش را نشان می دهد. بنا بر برنامه توسعه 5 ساله قرار است افغانستان به خود بسندگی برسد.

در سال جاری واردات 8/2 میلیارد دالر، صادرات 500 میلیون دالر، کسر بیلانس تجارت 3/2 میلیارد دالر بوده است.  بیلانس تجارت خارجی افغانستان عدم توازن و شکاف عظیمی را نشان می دهد که ثروت کشور به کالاهای مصرفی تبدیل شده و فنا می گردد. تقلیل این کسر تنها با سیاست جاگزینی واردات و تشویق تولید و صادرات در داخل و ایجاد فرصت های بهتر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی و افغان ممکن می گردد.

اقتصاد افغانستان عمداتا" غیر رسمی و بدون ارقام مشخص می باشد و اقتصاد غیر رسمی نیز بیشتر به صنعت غیرقانونی موادمخدر اختصاص دارد، در منطقه افغانستان یک کشور محاط به خشکه است، با سرحدات فارغ از کنترول لازم و همسایگانی با پالیسی های تجارتی و سرمایه گذاری مختلف که در بسیار مواقع کاملا" محدود است.

ج. انتظار دنیا از افغانستان:

در کنفرانس لندن دنیا از افغانستان انتظار دارد پاسخ روشنی برای مبارزه با مواد مخدر، تندرویی دینی و تروریسم، بهبود حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، پیش برد نرمهای دموکراسی، ارتقای ظرفیت دولت و مبارزه با فساد اداری و تاسیس مکانیسم های رشد بخش خصوصی و جامعه مدنی را از افغانها بشنود و ببیند که افغانها در برنامه پنج ساله شان چه برنامهایی برای بهبود در شاخص های ذکر شده ارائه می کند. و افغانها از جامعه جهانی انتظار تداوم حمایت بدون امکان نوسان براثر تحولات منطقه یی را خواستار است.

در زمینه چند نکته ارزیابی می گردد:

·          امنیت سراسری و حکومت قانون: تروریست ها در این اواخر با برنامه ریزی دقیق تر به عملیات انتحاری روی آورده است. اما در نشستهای اخير ناتوآمريکا از اعضای ناتو خواسته است که پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، به افغانستان نيروی بیشتر بفرستند تا جايگزين شماری از نظاميان آمريکايی شوند و کاهش نفرات ارتش آمريکا تا 16500 نفر را جبران کنند. گرچه شمار نظامیان آیساف افزایش خواهند یافت اما اين خواسته با احتیاط زیاد فرانسه، اسپانيا و آلمان و سایر اعضای ناتو همراه است که اعتقاد دارند بايد ميان مأموريت ناتو در افغانستان که پاسداری از صلح و امنيت در آن کشور است و مأموريت ارتش آمريکا که مقابله با گروههای تروريستی است و "عمليات آزادی پايدار" نام گرفته، تمايز قائل شد. آیا امریکا می خواهد امنیت و مبارزه با تروریسم را به ناتو واگذارد؟ چه انتخابهایی برای پر کردن خلای امنیتی افغانستان در میان مدت و کوتاه مدت وجود دارد؟ این نیز پرسش مهمی در کنفرانس لندن خواهد بود. نیروههای نظامی ایالات متحده از این لحاظ که بسیار سریع تر و کاراتر از نیروهای بین المللی می تواند وارد پروسه عملیاتی گردد، برای مقابله با بی ثباتی های احتمالی تضمین بهتری برای امنیت است. در هر حال افغانستان نیاز به یک اردویی دارد که قادر به اجرای سریع عملیات در هر نقطه از کشور باشد. این امر احتیاج به یک اردو با اثر بخشی و دلاوری بالا دارد. در واقع هیچ نیروی خارجی نمی تواند نیاز امنیت ملی افغانستان به یک اردوی 200هزار نفری نیرومند را مرتفع سازد.

·          مبارزه با مواد مخدر: تبدیل شدن افغانستان از یک کشور کشاورزی به کشور اول صادر کننده مواد مخدر بیش از همه تغییراتی اساسی در زندگی اجتماعی سنتی افغانی پدید آورده است و علاوه بر این که معیشت بخش بزرگی از جامعه روستایی به مواد مخدر وابسته شده، ساختار سیاسی و اجتماعی را نیز از نو سازمان داده است که حتی در سطح مقامات عالی رتبه سیاسی را هم در بر گرفته است. افغانستان با همکاری بین المللی توفیقات زیادی در کاهش زرع مواد مخدر داشته است که دستاوردی برای کنفرانس لندن است اما به طور کلی نوسانهای کشت مواد مخدر به آن دایره خبیثه اجتماعی/سیاسی لطمه نزده است. برنامه مبارزه با زرع مواد مخدر سیاستی تبعیض آمیز بوده است، به آنهایی که تریاک کشت می کنند کمک می شود و به مناطقی که از سود مواد مخدر در این چند سال هیچ نفعی نبرده اند به فراموشی سپرده شده است. تجربه ثابت کرده است که این سیاست ناکام است و شاهد این ادعا جابجایی در جغرافیای کشت مواد مخدر است که براثر این سیاستها پدید می آید. مبارزه با مواد مخدر بیش از هر چیز یک مبارزه سیاسی است و اراده سیاسی می طلبد. تا جامعه سیاسی افغانستان از مواد مخدر پاک نشود روستاها پاک نمی گردد.

·          تندرویی دینی و تروریسم: دغدغه مهم دنیا نسبت به افغانستان و منطقه تندروی دینی و تروریسم اعتقادی مرتب با آن است. افغانستان هم از تروریسم در رنج است، تروریسمی که بنا به شواهد از پاکستان وارد کشور می گردد. افغانستان در کنفرانس لندن حمایت جامعه جهانی را برای فشار به پاکستان نیاز دارد. چندی پیش جنرال مشرف پیشنهاد ایجاد سیم خاردار در مسیر خط دیورند بین دو کشور را طرح کرد و در برابر آن رییس جمهور کرزی از مبارزه با منابع تروریسم سخن گفت. تروریسم پاکستانی از مرزهای قانونی وارد می گردد. تا زمانی که پاکستان از بنیادگرایی دینی به حیث ابزاری در سیاست خارجی استفاده می کند برنامه های مبارزه با طالبن و تروریسم ناکام خواهد ماند. پاکستان از افغانستان چه می خواهد: دو موضوع مورد علاقه و استراتیژیک برای پاکستان یکی خط دیورند و دیگر بازگرداندن طالبان به سیاست و حکومت است.

·          ارتقای ظرفیت دولت و مبارزه با فساد اداری: افغانستان خواستار اعطای کمک ها به صورت مستقیم به بودجه دولتی است اما جامعه جهانی ضرورت این امر را شفافیت در بودجه و مبارزه با فساد اداری می داند. اگر ناکامیها و موفقیت های دولت را در یک پیوستار تشور کنیم بدون شک فساد اداری حوزه ضعف دولت در چهار سال گذشته بوده است. با آنهم دولت توان جذب کمک ها را دارد و در واقع اعطای این پول ها به دولت به ارتقای کارآمدی دولت ضروری است.

·          تاسیس مکانیسم های رشد بخش خصوصی: در چهار سالی که گذشت. دولت از بسیاری جهات حجیم تر و بزرگ تر شد تا کوچک تر. خصوصی سازی و رفع تصدی های دولتی نیز از موارد مورد انتظار است بر اساس گزارش وزارت اقتصاد مجموع 78 تصدی دولتی در پروسه خصوصی سازی داخل می باشد که تا حال این تصدی ها به دو گونه بوده است: تصدی هایی که به سکتور خصوصی واگذار می شوند و تصدی هایی که اصلاً قابلیت بازدهی ندارند و باید منحل گردند.

نتیجه گیری:

توسعه يك‌ فرآيند اجتماعي‌ است‌ كه‌ نيازمند تحول‌ اجتماعي‌ و آزاد شدن‌ انرژي‌ جامعه‌، كارآمدي‌ ساختار بوركراتيك‌ و هدفداريِ‌ دولت‌ و داشتن‌ استراتژي‌هايي‌ است‌ كه‌ سهم‌ و نقش‌ گروه‌هاي‌ اجتماعي‌ را در اين‌ مسير توضيح‌ دهد. افغانستان‌ را هم‌ بايد ما افغان‌ها خود بسازيم و آن‌ انرژي‌ كه‌ صرف‌ جنگ‌ و حذف‌ يكديگر‌ كرديم،‌ حال‌ بايد براي‌ همكاري‌ و سازندگي‌ هدايت‌ كنيم.

مردم افغانستان امید دارند در نتیجه کنفرانس لندن، دولت افغانستان با برنامه های دقیق تر و امیدواری بیشتر گام های بلند در بازسازی و نوسازی کشور بردارد.

کابل

4جدی 1384

 این مقاله در روزنامه انیس کابل روز پنج شنبه ۶/۱۱/۱۳۸۴ نیز نشر شده است.

* تمامی اعداد و ارقام مربوط به گزارشهای وزارت امور اقتصاد و وزارت مالیه است که در زمستان سال جاری ارایه شده است.. برای مطالعه بیشتر ر. ک به سایت رسمی دولت افغانستان