کابل. آژانس خبرى پژواک ، ٣ ثور گزارش داد که به منظور گرامي‌داشت شخصيت‌هاى جهادى مدال‌هاى دولتى  در نظر گرفته خواهد شد. اين مطلب را صادق مدبر معاون اداره امور در کنفرانس خبرى ٣ ثور در کابل بيان داشت .وى گفت در جلسه امروزى شوراى وزيران به اداره امور و دارالانشاى شوراى وزيران و وزارت دفاع وظيفه سپرد که اين مدال‌ها را در روز تجليل از جشن استقلال کشور (٨ثور) به شخصيت‌هاى جهادى اعطاء نمايند، اما وى اسم‌هاى آنها را مشخص نکرد.

به گفتۀ مدبر، مطابق اجندا شوراى وزيران، قانون نشان‌ها، مدالها و القاب افتخارى افغانستان توسط وزير عدليه در جلسه مطرح شد. در اين قانون که از طريق کميته قوانين به شوراى وزيران ارائه گرديد، شامل ١٤ نشان دولتى، ١٨ مدال و ٧ لقب افتخارى مي‌باشد.

بعد از نام‌گذاری سرک‌ها، چوک‌ها و بزرگداشت سال‌مرگ‌ها و این هم خبر اعطای مدال‌های افتخار به رهبران جهادی است. با این کار دولت ما به سنت بدی که در کشور ما و به طور کلی در شرق است که به هیچ وجه "بزرگ‌"‌های زنده را در حد "بزرگ"‌های مرده نمی‌دانند پایان داد. در حالی که چنین نیست؛ این بزرگان زنده از آن بزرگان مرده در ایده‌ و عمل برای افغانستان کارنامه با افتخار‌تر دارند.

اگر حکمتیار هم کشته می‌شد حالا یک روز از سال او باید تجلیل می‌شد و مراسمی به یاد آن "بزرگ" که چنان کرد و فضایلی داشت، ملاعمر، گمان نبرید که او آدم کوچکی است و در قطار "بزرگ"‌ها جای ندارد یا مقام فروتر دارد. با این ابتکار دولت اکنون می‌تواند در زندگانی‌ با اعطای مدال از آنها نیز قدردانی کند. 

در واقع کمیسیون حقوق بشر و دیده‌بان حقوق بشر اسباب وحدت ملی از نوع افغانی‌اش(!) را فراهم کرده است. تا صدام و همراهان‌اش از دار آویزان نشده بودند، جنگ‌سالاران روزی برای اجرای عدالت و محکمه و گرفتاری و شاید زندان و اعدام را خواب و خیال روشنفکرانه و انجویی می‌دانستند. اما پس از تماشای فیلم صدام با خود گفتند و تکرار کردند که "مگر من از صدام قوی‌ترام". گرچه در پس اعدام صدام، دست قدرت چنان بود که همه می‌دیدند. این نیز آرامش خاطر نیاورد چراکه روزی شاید "خواست قدرت" در افغانستان نیز چنان بخواهد.

بنابراین اگر بازهم دولت تحت فشار بیشتر قرار گیرد باید هر روز سال را هم به نام یکی از لردهای جهادی‌ نام‌گذاری ‌کند.

آیا کمیسیون حقوق بشر و دیدبان حقوق بشر اشتباه کرد که خواستار اجرای عدالت شده است؟

آیا در حقوق جزای بین‌الملل کدام ماده‌یی هست که دارندگان مدال و القاب را در برابر اتهام جنایت جنگی و نقض حقق بشر و پیگرد و محکمه مصوونیت بدهد؟