برای زندگی امن
یکشنبه هفته جاری 15 تن که بنا بر ارتکاب قتل، یاغیگری، دزدی مسلحانه و گروگانگیری و ... توسط محکمه به اعدام محکوم شدهبودند یکجا اعدام شدند. و بنا بر اظهار مقامات پرونده ۱۷۵ نفر دیگر نیز در انتظار تایید نهایی است. چنین اجرای حکمی در ۵/۵ سال اخیر پس از طالبان بیسابقه است.
حتی برای کسی که به واسطه رفتار جنایت بارش زندگی خود را از دست می دهد باید متاثر شد اما برای افغانستان که با چالش تامین امنیت و اجرای حکومت قانون مواجه است باید در اندیشه راه حل های اجتماعی-سیاسی موثر باشیم. موافقان و مخالفان اجرای حکم اعدام و برخورد قاطع با گروههای تروریست و تبهکار، هر کدام بر استدلالهای خود پافشاری دارند. در این نوشته سعی می کنم از زاویههای مختلف به داوری بنشینیم:
مردم هنوز تجربه سختگیریهای طالبان در اجرای "حدود شرعی" را از یاد نبردهاند؛ با آن هم اتفاقنظر است که با سختگیری در اجرای جزای مجرمان در قلمرو زمامداری طالبان، مردم از شر اشرار، دزدان و غارتگران احساس امنیت میکردند. گرچه هیچ کس نگفته که زندگی در امارت اسلامی طالبان توام با احساس آرامش بوده و همه به یاد دارند که انواع وحشتها، مردم را ناآرام، مهاجر و بیسر-و-سامان ساخته بود اما واقعیت است که سخت گیری طالبان در اجرای قانون مورد نظرشان تا چه حد زیاد موثر بوده است. سیاست طالبان در کاهش کشت مواد مخدر نیز موثر و کارساز بوده است. این تجربهها از دوره طالبان در خاطرهها مانده است که با تعامل دقیق میتوان نتایجی از آن گرفت که برای امروز نیز راهگشا باشد.
باز بدون اینکه از این مقایسه برداشت سیاسی گردد، همه مردم کابل اذعان دارند که کابل در دوره ۵/۴ ساله مجاهدین ویران گشت و در دوره ۶ ساله طالبان با آن جکومت جور و ظلم، اما دامنه ویرانی و قتل و جراحت جسمی و مالی بر مردم کابل بسیار کمتر بوده است؛ (ولایتها به خاطر تداوم مقاومت قصه دیگری دارند که از بحث ما خارج است.) علت آن قابل درک است. در دوره مجاهدین، دولت نبود یا اگر به صورت اسمی بود اما حاکمیتش بر بعضی از سرکهای کابل محدود میشد و در بسیاری از سرکها و محلهها هر گروه و تنظیمی که خود سودای دولت در سر داشت حکومت میکرد و چینن وضعیتی را در علم سیاست به گفته هابز "جنگ همه علیه همه" میگویند که "وضعیت طبیعی" است. در وضعیت طبیعی هر کس یا گروه برای دفاع از خود تنها به قدرت خود متکیست، زندگی آدمی کوتاه و ددمنشانه خواهد بود. هابز استدلال میکند که هیچگاهی ظلم دولت ظالم بیشتر از وضعیت هرج و مرج گونه طبیعی نخواهد بود. در حکومت ظالمانه طالبان مردم کابل از وضعیت آشفته دوره مجاهدین احساس امنیت بیشتر بوده است.
با مقایسه دوره طالبان با دوره مجاهدین با دوره فعلی ناگزیر وارد بحث دولت خوب و دولت بد میشویم. ساموئل پی. هانتینگتون که بیشترینه با ابراز نظریه "برخورد تمدنها" شهره خاص و عام شد اما او بیشتر متخصص در مباحث توسعه سیاسی است و از جمله در کتاب "سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی" در پاسخ به پرسش پیشین میگوید که دولت خوب دولتی است که احکام و قوانینش -بدون قضاوت ارزشی که کدام قانون- اجرا میگردد و حکومت بد جکومتی است که قادر به حکومتکردن نیست. اگر از این منظر بنگریم دولت فعلی دولت خوب نیست و دولت مجاهدین بدترین بوده است که کمتر قانونی داشته و کمتر توان حکومت بر اساس آن قوانین را دارا بوده است.
اگر به جامعه برگردیم؛ واقعیت است که انسانها در شرایط مختلف رفتار مختلف از خود بروز میدهند. یک شاعر نازک طبع، یک سیاستمدار قدرت طلب و یک عامی تربیتناشده و یک گاو و یک سگ اگر ۷۲ ساعت بدون آب و غذا بندی گردند وقتی بیرون بیایند هر پنجتای شان رفتار خیلی مشابه هم نشان خواهند داد؛ هر پنج ضعیف شده و رفتارهای پرخاشگرانه و وحشیانه برای آب و غذا از خود بروز میدهند که هیج شباهت به شخصیت اجتماعی پیشینشان نخواهد داشت؛ چرا؟ بنابراین در جامعه مرفه و دارای نظام آموزشی و تربیتی خوب آدمها مودب، قانونمند تربیت میگردند که کمتر گرد رفتار ضد اجتماعی میگردند و اگر مواردی هم رخ دهد روانشناسان و مربیان اجتماعی سعی میکنند کشف کنند که این مجرم در زندگی اجتماعی یا شخصی خود از کدام نارسایی رنج برده است و کدام تجربه ناخوشایند او را به سمت خشونت رانده است. اروپا در وضعیتی هست که برای همیشه مجازات اعدام را لغو کند و به مجازات های انسانی تر بیاندیشد اما اینجا در افغانستان شرایط به گونه کامل فرق می کند.
من نیر باور دارم که هرچه در افغانستان شرایط اقتصادی بهبود یابد و هرچه تربیت و آموزش خوبتر گردد شمار جنابتکاران کاهش مییابد و زندگی برای هر افغان چهره زیباتر را نشان میدهد. بنابراین مجازاتها باید با در نظرداشت وضعیت فرد هنگام ارتکاب جرم و وضعیت اجتماعی باشد وگرنه قانون به جای عدالت باعث ظلم بر مردم میگردد. اگر از نابرابری شدید درامدها بگذریم اکنون درآمد سرانه هر افغان حدود 375 دالر است؛ فرض کنید دولت بتواند این درامد را دو برابر یا حتی تا ده برابر برساند. آیا باز هم در حدی چشم ها را سیر خواهد کرد که از وسوسه هر جنایتی چشم بپوشند.
معضل امنیت کنونی بیشترینه از سوی شبکه ها و باندهای مافیایی جنایت پیشه تهدید می گردد نه توسط کسانی که از فرط گرسنگی رفتار خلاف قانون انجام داده باشند. آنان به خاطر فقر جنایت نمی کنند بلکه جنایت را به عنوان یک شغل و کسب-و-کار می بینند. در پس تعدادی از این شبکه ها دست ها و رابطه های سیاسی و استخباراتی کشورهای همسایه نیز پنهان است. با این طایفه از مردم چه باید کرد؟ باور نمی کنم که بهبود چند درصدی وضع اقتصادی مانع فعالیت آنها شود. حتی اجیرانی که این باندها به استخدام در می آورند در صورت ترس از قانون مجازات های سخت به سادگی و به دغدغه اجیر نمی گردند.
من نیز از کسانیام که از هر نوع مجازات برای مخالف سیاسی بیزارم و از روزی که مخالفان سیاسی را بر دارهای مجازت ببینم احساس وحشت میکنم. اما هر دولتی مخالفان قانونی و غیر قانونی دارد و هر دولت، کسی از اهل سیاست که قانون اساسی را زیر پا گزارد و نقض کند و به امنیت ملی و منافع ملی آسیب برساند در خدمت منافع بیگانه درآید یا به فساد سیاسی و اداری آلوده گردد را مجازات میکند و این برخلاف حقوق انسانی نیست بلکه عین عدالت است. اما باید پیش از اجرای هر مجازاتی قانون آن به طور دقیق مشخص گردد و جزای آن که باید در دادگاه عادلانه و بارعایت حق دفاع متهم باشد. در مورد اهل سیاست باید ابتدا قانون "جرم سیاسی" تصویب و تعریف واضح گردد و محاکم عادلانه آن برگزار گردد.
اکنون در افغانستان مخالفان سیاسی آزادند و فعالیت آزادانه دارند و هیچ مخالف سیاسی در زندان نیست و این در تاریخ معاصر افغانستان بی سابقه است. و در کشورهای منطقه و جهان اسلام یک نمونه استثنایی است. برای کسانی از مخالفان که علیه دولت منتخب و قانونی دست به اسلحه بردهاند و میجنگند و با عملیات انتحاری و خرابکارانه هر روز در سرکها رهگذران را به خون میغلطانند چه جزایی باید داد و چگونه باید رفتا کرد؟ آیا باز میتوان عملیات انتحاری، جنگ مسلحانه و گروگانگیری و قتل و غارت مردم را جزو آزادیهای مدنی برشمرد و با ارتکابکنندگان آن با مدارا رفتا کرد؟
گفته می شود که رهبران جنایت کار جنگی در قدرت اند و جنایت کاران کوچک بالای دار و این واقعیت تلخ سیاست امروز افغانستان است. اما نمی توان اجرای یک حکم را به بهانه موضوع دیگر, معطل گذاشت؛ در این مورد باید بیشتر واقعیت گرا باشیم؛ دولت تاجایی که گستره قدرتش اجازه می دهد باید در اجرای قانون قاطع باشد. نمی توان دزدان را مجازات نکرد با این استدالال که در دنیا جنایت کاران بزرگی بر مسند قدرت تکیه زده اند و ایمن از هر مجازاتی اند.
اگر کمیسیون حقوق بشر و دیده بان حقوق بشر بیشتر به مجازات کسانی که حتی در شرایط جنگی مرتکب جنایت شده اند، بدون درنظرداشت این که او وابسته به کدام رهبر جهادی بوده است؛ می پرداخت. اکنون شاهد اعاده حقوق تلف شده و اجرای عدالت در موارد بسیاری می بودیم. منظورم این است که محکمه جنایت کاران جنگی در افغانستان بیش از حد تبدیل به یک موضوع سیاسی شد که به نفع هر کسی باشد به نفع بازماندگان قربانیان نخواهد بود.
اگر دولت جدید در سال ۸۲ مخالفان مسلح را بکلی از میان بر میداشت و با مدارا رفتار نمیکرد اکنون قدرت مخالفان مسلح در حدی نمیشد که چهار ولسوالی را در جنوب در حاکمیت خود درآورند و سخنگو قومندان و لشکر و دفتر بسازند. اگر اولین کسی که به قصد عملیات انتحاری دستگر میشد در ملای عام تیرباران میشد اکنون صدها تن پاکستانی یا افغان جرات نمیکردند با انتحار خود، جان صدها بیگناه را بگیرند. اگر اولین گروگانگیران در سه روز محاکمه و اعدام میگردیدند اکنون موجی از دزدان گروگانگیری زنان و مردان خارجی را وسیله امرار درامد قرار نمیدادند و ...
آنچه روز یکشنبه دولت با اعدام ۱۵ تن از جنایتکاران نشان داد؛ چهره قدرت و خشونت دولت بود که تا آن حد مقدس و قابل احترام است که چهره خوب دولت حین خدمت و سازندگی زیبا و مقدس است و همان قدر به تضمین آزادی میانجامد که حمایت دولت از آزادیهای مدنی میانجامد.
امیدواری من این است که دولت با سنجش دقیق پروندههای بقیه، باز کسانی که بیقانونیشان از حد بخشش گذشته است بدون تشویش به مجازات برساند. تنها نگرانی من نیز از روند رسیدگی و تحقیق در پروندههای این مجرمان است تا نکند بیگناهی مقصر شناخته شود و با اعدام او راه هر نوع جبران اشتباه بسته گردد. ستره محکمه باز باید با ایجاد محاکم خاص و مطمئن پروندههایی که جزای اعدام دارند را بارها باید بررسی کند و این کار با وجود ضعف و فساد عمومی در سیستم قضایی کنونی افغانستان ممکن و شدنی است.
دولت بدون قدرت قانونی اعمال خشونت توان حکومت کردن خود را از دست میدهد و از قانون تنها ارزش اخلاقیش میماند. گرچه هر امر قانونی اخلاقی است اما هر امر اخلاقی، قانون نیست و هدف دولت از تصویب قوانین گسترش اخلاق عمومی نیست بلکه ایجاد نظم اجتماعی است که لازمه زندگی امن هر فرد در اجتماع است. قانون بد که اجرا می گردد بهتر از قانون خوب است که روی کاغذ می ماند.
گرچه این اعدام ها یا مجازات سخت نمی تواند پاسخی برای همه ضعف ها و ناکارآمدی های دولت برای تامین امنیت عمومی باشد اما می تواند بخشی از ضعف دولت در اجرای حکومت قانون را جبران کند؛ بخشی که هرچند محدود است اما تاثیرگذاری فوری و اساسی بر جای خواهد گذاشت.